حدود ۸۰ درصد هزینه های تحقیق و توسعه توسط کشورهای توسعه یافته مصرف می شود

دکتر جعفر مهراد، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، گفت: امروز در حدود ۸۰ درصد هزینه های تحقیق و توسعه توسط کشورهای توسعه یافته مصرف می شود، ۳۳٫۵ درصد آمریکا، ۲۳٫۵ درصد اتحادیه اروپا و ۱۳٫۴ درصد ژاپن؛ این در حالی است که کشورهای عضو (OIC) تنها ۱٫۸ درصد از کل هزینه ناویژه تحقیق و توسعه جهان یا ۹٫۵ درصد از هزینه ناویژه تحقیق و توسعه کشورهای در حال توسعه را صرف تحقیق و توسعه می کنند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ادامه داد: با وجود این ، آنچه مهمتر از هزینه ناویژه تحقیق و توسعه می باشد وزن آن در کل هزینه ها یا به عبارت دیگر در محصول ناویژه داخلی است . این شاخص ظرفیت نوآورانه یک کشور را از این جهت انعکاس می دهد که شاخص های بالاتر محصول ناخالص ملی مبیّن تخصیص منابع نسبتاً بیشتری به توسعه فرآورده های جدید و فرآیندهای تولیدی جدید می باشد .
وی گفت: در این رابطه ” برنامه عمل دهساله سازمان کنفرانس اسلامی برای مواجهه با چالش های پیش روی امت مسلمان در قرن بیست و یکم ” که در سومین نشست فوق العاده سران کشورهای اسلامی در مکه معظمه در دسامبر ۲۰۰۵ به تصویب رسید ، از کشورهای اسلامی می خواهد که برنامه های تحقیق و توسعه خود را با توجه به این مهم که درصد جهانی این فعالیت ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است تسریع نموده و اطمینان حاصل کنند که سهم هر یک از کشورهای عضو OIC کمتر از نصف این درصد نباشد .
مهراد افزود: با این حال ، داده های موجود نشان می دهد که هزینه های مصرفی کشورهای عضو OIC در باب فعالیت های تحقیق و توسعه به طور قابل توجهی کمتر از متوسط جهانی و به مراتب دورتر از هدف اعلام شده یعنی یک درصد تولید ناخالص داخلی است .
دکتر جعفر مهراد ادامه داد: در بین کشورهای عضو و بر اساس داده های موجود ، تونس تنها کشوری است که هدف اعلام شده را محقق ساخته و بالاترین سطح تراکم تحقیق و توسعه را ( ۱٫۰۲ درصد ) به خود اختصاص داده است . بعد از ترکیه با ۰٫۷۴ درصد ، کشور پاکستان قرار دارد که سهم بودجه تحقیق و توسعه آن از محصول ناخالص داخلی ۰٫۶۸ درصد می باشد .
وی گفت: بسیاری از کشورهای عضو OIC کمتر از ۵ صدم درصد از محصول ناخالص داخلی را صرف تحقیق و توسعه می کنند . تراکم تحقیق و توسعه برای کشورهای عضو OIC به طور متوسط ۴۱ صدم درصد می باشد که بسیار کمتر از متوسط اتحادیه اروپا ( ۱٫۷۶ درصد ) و متوسط جهانی (۱٫۷۸ درصد ) و نرخ هدف اعلام شده یعنی یک درصد می باشد .
مهراد گفت: در بین کشورهای عضو OIC واقع در پائین صحرای آفریقا ، موزامبیک با ۴۹ صدم درصد تراکم تحقیق و توسعه ، تنها کشوری است که بیشتر از متوسط کشورهای عضو OIC در تحقیق و توسعه هزینه می کند .
با در نظر گرفتن ارقام در بعضی از کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن (۳٫۴۴ درصد) و کره جنوبی ( ۳٫۲۳ درصد) توسعه اقتصادی این دو کشور عمدتاً مدیون سرمایه گذاریهای به عمل آمده در تکنولوژی های پیشرفته است .
دکتر مهراد تاکید کرد: کشورهای عضو OIC لازم است برای پل زدن به شکاف موجود بین خود و کشورهای توسعه یافته منابع بیشتری را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند . نکته ای که پیش از همه جلب توجه می کند وضعیت تعدادی از کشورها مانند عربستان سعودی ، اندونزی ، الجزایر و کویت است . بودجه تحقیق و توسعه در این کشورها عبارت است از ۵ صدم درصد به طور مشترک برای عربستان و اندونزی ، ۸ صدم درصد برای الجزایر و ۱۰ صدم درصد برای کویت ، مالزی و مراکش نیز هر دو رقمی برابر با ۶۳ صدم درصد را برای این منظور اختصاص داده اند .
دکتر جعفر مهراد در خصوص سرانه هزینه تحقیق و توسعه گفت: از سرانه هزینه تحقیق و توسعه به طور معمول برای مقایسه بین کشورها از نظر سطح هزینه در تحقیق و توسعه استفاده می کنند . از مجموع کشورهای عضو OIC و بر اساس داده های موجود ، ترکیه بالاترین سرانه هزینه یعنی ۹۵٫۲ دلار را در اختیار خود دارد ، سپس ، مالزی با ۷۹ دلار ، ایران با ۶۶٫۷ دلار و تونس با ۶۵٫۹ دلار در جایگاه دوم تا چهارم در بین کشورهای اسلامی از همه شاخص تراند .
وی افزود: کمترین سرانه هزینه مربوط است به تاجیکستان ، بورکینافاسو ، سنگال و اندونزی که کمتر از ۲ دلار سرانه هزینه تحقیق و توسعه این کشورها به ثبت رسیده است .
متوسط سرانه هزینه برای تمام کشورهای عضو OIC بر اساس داده های موجود ۲۳٫۳ دلار است که پائین تر از متوسط جهانی ( ۱۹۴ دلار ) و متوسط اتحادیه اروپا ( ۵۲۴ دلار ) است .در ژاپن ، این رقم به ۱۱۱۵ دلار می رسد. در طول یک دهه یعنی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ میلادی ، سرانه هزینه با میانگین ۱۳ دلار برای کشورهای عضو OIC در مقایسه با ۸۱ دلار برای جهان و ۱۹۳ دلار برای اتحادیه اروپا افزایش یافته است . در طی این دوره ، ترکیه ، تونس و مالزی سه کشوری هستند که بیشترین افزایش را به ترتیب ۶۱٫۵ دلار ، ۴۷٫۴ دلار و ۴۶٫۹ دلار از خود نشان می دهند .
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام همچنین گفت: هفت کشور از ۲۳ کشور عضو OIC و بر اساس داده های موجود کاهش شدیدی را از نظر سرانه هزینه ناویژه تحقیق و توسعه گزارش کرده اند . کویت که زمانی بالاترین رقم را از آن خود کرده بود ( ۷۳٫۸ دلار ) ، کاهش شدیدی را در طی این دوره تجربه می کند . رقم کنونی سرانه هزینه تحقیق و توسعه برای کشور کویت ۳۷٫۲ دلار گزارش شده است .
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در رابطه با هزینه تحقیق و توسعه بر حسب بخش های مختلف گفت: مجزاسازی هزینه ناویژه تحقیق و توسعه بر حسب بخش های جداگانه برای پی بردن به عملکرد هر بخش ضروری است .
وی ادامه داد: مجزاسازی بخشی مبتنی است بر رده بندی سازمان ملل که چهار بخش عمده را تعریف می کند : دولت ، بنگاه تجاری ، آموزش عالی و خصوصی و غیر انتفاعی . در این رابطه ، توزیع بخشی هزینه ناویژه تحقیق و توسعه در بین کشورهای عضو OIC نتایج مختلفی را از خود نشان می دهد .
دکتر مهراد گفت: در بسیاری از کشورهای عضو OIC، ( ده کشور از ۱۷ کشور بر اساس داده های موجود ) ، بیش از ۵۰ درصد هزینه ناویژه تحقیق و توسعه توسط بخش دولتی هزینه می شود . این سهم در مورد کویت تا ۱۰۰ درصد و در مورد اندونزی ، تاجیکستان و برونئی دارالسلام تا بیش از ۹۰ درصد افزایش می یابد . سهم ایران از این نظر ۵۴ درصد گزارش شده است .
علیرغم این که تونس و سودان سهمی کمتر از ۵۰ درصد را در بخش دولتی صرف تحقیق و توسعه می نمایند ، بخش دولتی در این دو کشور بخشی است غالب که بیش از هر بخش دیگر در عرصه های تحقیق و توسعه خودنمایی می کند .
سهم بنگاه تجاری در هزینه ناویژه تحقیق و توسعه در مالزی که ۸۴٫۹ درصد می باشد بالاترین سهم محسوب می شود . به علاوه ، در قزاقستان ، ترکیه و سودان ، بنگاه تجاری بیش از یک سوم هزینه ناویژه تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داده است .
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بیان کرد: سهم ایران در این حوزه در حدود ۱۰ درصد می باشد . داده های مربوط به هزینه ناویژه تحقیق و توسعه بنگاه تجاری در مورد کشورهای کویت ، تاجیکستان ، برونئی دارالسلام ، پاکستان ، بورکینافاسو و سنگال یا در دسترس نیست و یا بسیار ناچیز و بی ارزش است .
وی خاطر نشان شد: آموزش عالی در کشورهایی مانند مراکش و ترکیه بخش مقدم و پیشرو است که به ترتیب ۶۶٫۷ درصد و ۵۲٫۴ درصد از کل هزینه ناویژه تحقیق و توسعه را شامل می شود. به علاوه ، بیش از یک چهارم هزینه ناویژه تحقیق و توسعه در پاکستان ، ایران ، تونس و سودان به وسیله همین بخش صورت می پذیرد .
سهم هزینه های تحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی و غیر انتفاعی در مورد تمام کشورهای عضو OIC به استثنای اوگاندا (۲۵ درصد ) و بورکینافاسو ( ۲۱٫۱ درصد ) بسیار ناچیز می باشد .
دکتر مهراد همچنین در خصوص هزینه های تحقیق و توسعه بر حسب منابع مالی اذعان کرد: در بسیاری از کشورهای عضو OIC ، بودجه تحقیق و توسعه عمدتاً توسط بخش دولتی تأمین می شود . از کل ۱۷ کشور عضو OIC بر اساس داده های موجود ، در ۱۱ کشور بیش از ۵۰ درصد بودجه تحقیق و توسعه توسط دولت تأمین می شود . ایران جزو این ۱۱ کشور می باشد . سهم ایران در این حوزه ۷۴ درصد گزارش شده است .
وی افزود: هزینه ناویژه تحقیق و توسعه در سنگال کاملاً توسط دولت تأمین می شود . در کویت ، تاجیکستان و برونئی دارالسلام ، سهم دولت بیش از ۹۰ درصد می باشد . علیرغم این که سهم دولت در تحقیق و توسعه در تونس کمتر از ۵۰ درصد است با این همه ، بخشی است غالب که بیشتر منابع مالی تحقیق توسعه را بیش از هر منبع دیگر تأمین می نماید .
مهراد ادامه داد: نقش دولت در ترکیه نیز نقش با اهمیتی است . در این کشور تقریباً نیمی از منابع مالی تحقیق و توسعه ( در حدود ۴۷٫۱ درصد) توسط دولت تأمین می شود .
وی گفت: در مالزی، سهم دولت در تأمین بودجه تحقیق و توسعه کمتر از ۵ درصد است که پائین ترین نرخ در بین تمام کشورهای عضو OIC و بر اساس داده های موجود می باشد . بنگاه تجاری در مالزی ۸۴٫۷ درصد از کل بودجه تحقیق و توسعه را فراهم می آورد . در ترکیه و قزاقستان ، بخش تجاری نقش بااهمیتی دارد و به ترتیب ۴۸٫۴ درصد و ۴۴٫۵ درصد از کل بودجه تحقیق و توسعه توسط بخش تجاری تأمین می شود .
در پایان سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بیان کرد: بخش آموزش عالی در تونس ۳۰٫۵ درصد از کل بودجه تحقیق و توسعه را فراهم می آورد که بالاترین نرخ در بین تمام کشورهای عضو OIC و بر اساس داده های موجود می باشد . به علاوه ، سهم آموزش عالی در قزاقستان ، پاکستان و ایران اندکی بیش از ۱۰ درصد می باشد .در موزامبیک و اوگاندا بخش اعظم بودجه تحقیق و توسعه این کشورها به ترتیب ۶۵٫۳ درصد و ۵۰٫۷ درصد می باشد که از خارج تأمین می شود .
   ۱۳۸۹/۱۰/۱۹

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم